علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة أقرت أخيراً إنشاء مكتب باسم (مكتب التوطين وميزان المدفوعات) يرتبط بلجنة التوطين وميزان المدفوعات، ويخصص له تنظيم إداري ومالي مستقل وميزانية مستقلة، ويتولى إدارة أعماله أمانة اللجنة، ويشرف على المكتب عموماً أمين عام لجنة التوطين وميزان المدفوعات. وسيختص أمين عام اللجنة باستقطاب وطلب الندب والإعارة والتعاقد مع «الخبراء والمختصين والمستشارين المحليين بمن فيهم العاملون في الجهات الحكومية وأعضاء هيئة التدريس، وبيوت الخبرة المحلية والعالمية والخبراء والمختصون والمستشارون الدوليون»، إضافة إلى مخاطبة جميع الجهات ذات العلاقة وطلب البيانات اللازمة التي تمكنه من أداء مهماته. وسيعمل وزير المالية على تخصيص مبالغ مالية للميزانية التأسيسية لأعمال مكتب التوطين وميزان المدفوعات، دون أن يترتب على ذلك أي نفقات إضافية على الميزانية العامة للدولة.